قضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
ورفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
ونظرت محكمة النقض، اليوم السبت، طعني مرتضى منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص، بعد أن حضر منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
موقف مرتضي من رئاسة الزمالك بعد الحكم نهائي المقيد للحرية؟
وبحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك (اللائحة الاسترشادية) الصادرة في الثامن من يونيو لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في الثالث من شهر يوليو من نفس الشهر فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين، الثانية هي " حكم نهائي مقيد للحرية" دون تحديد مدة معينه.وألزمت المادة 41 مجلس إدارة العضو الذي يخل بالشرطين بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.
